صادرات گاز ایران به ترکیه افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۷۸۵۶
به‌تازگی مقامات ایران و ترکیه مذاکراتی را برای تمدید قرارداد گازی و افزایش صادرات داشته‌اند و به‌نظر می‌رسد که باتوجه به نیاز ترکیه به گاز، تمدید این قرارداد بدون مشکل باشد، اما افزایش حجم صادرات مورد بحث است.
در پنج ماه نخست امسال میزان صادرات گاز ایران به تمام مقاصد صادراتی نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۰ درصد افزایش و میزان درآمد‌های صادرات گاز در دولت فعلی نیز ۶۴ درصد افزایش داشته، در این بین حجم صادرات گاز به ترکیه به عنوان یکی از مقاصد صادراتی ۱۱ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین ادامه مذاکرات برای افزایش صادرات گاز، وصول حدود ۱.۶ میلیارد دلار طلب گازی ایران از عراق، افزایش ۱۳۸ درصدی سوآپ گاز و ... از دیگر اقدامات انجام شده برای گسترش دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم بوده است.
در همین راستا به‌تازگی جواد اوجی که در رأس هیاتی به آنکارا سفر کرده است با فاتح دونمز و نورالدین نباتی، وزیران انرژی و اقتصاد ترکیه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی این کشور دیدار و گفتگو کرد. یکی از مهم‌ترین محور‌های مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است و مقرر شد برای ادامه مذاکرات، کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد.
در این سفر همچنین درباره افزایش مقدار صادرات گاز ایران به ترکیه و ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز برای افزایش ظرفیت انتقال گاز از این مسیر مذاکره شد. همچنین دو سناریوی افزایش صادرات گاز از طریق یک قرارداد جدید یا در قالب تمدید قرارداد پیشین بحث و بررسی شد.
قرارداد کنونی ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد به همین دلیل ایران به دنبال دریافت شرایط بهتر در قرارداد جدید است. حمید رضا عراقی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی گاز ایران در این رابطه به ایسنا، گفت: درحال حاضر به‌نظر نمی‌رسد که امکان افزایش ظرفیت صادرات گاز به ترکیه باتوجه به نیاز کشور وجود داشته باشد و احتمالا به همان میزان قرارداد فعلی که حدود هفت الی ۹ میلیارد مترمکعب بوده می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم.
به گفته وی، باتوجه به اینکه نیاز کشور به‌گونه‌ای است که نیروگاه‌ها و صنایع به‌خصوص در زمستان مصرف بالایی دارند، نهایت قراردادی که بتوانیم با این کشور منعقد کنیم مانند گذشته است، در چند سال گذشته توانستیم سالانه ۹ میلیارد مترمکعب به ترکیه گاز صادر کنیم بدون اینکه مشکلی در قرارداد به وجود آید و یا اینکه متحمل جریمه شویم.
عراقی با اشاره به نیاز گازی عراق، تاکید کرد: در طول یکی دو سال آینده، عراق گاز بیشتری نسبت به ترکیه نیاز دارد لذا اگر قرار باشد در میزان ظرفیت صادرات افزایشی اتفاق بیفتد این افزایش برای عراق خواهد بود، اما اگر با ترکیه قرارداد جدیدی منعقد شود به نظر می‌رسد که مفاد آن مانند قرارداد قبلی باشد.
به گفته وی، اگر دو طرف از نظر حجم گاز به توافق برسند این قرارداد تمدید خواهد شد و امکان انعقاد این قرارداد نیز با حجم گذشته وجود دارد، تجربه چندسال گذشته نشان داده که توان ایران برای صادرات گاز به ترکیه در حد ۹ میلیارد متر مکعب بوده است.
این کارشناس حوزه گاز با اشاره به مذاکرات صورات گرفته برای احداث یک خط لوله جدید به منظور صادرات گاز به ترکیه، اظهار کرد: در گذشته نیز این مذاکرات وجود داشت و ادامه خط نهم پتانسیلی برای افزایش حجم صادرات به ترکیه به وجود می‌آورد و اگر شرایط آماده شود و ترکیه آمادگی داشته باشد حتی می‌توان از طریق ایران خط را به کشور‌های دیگر رساند، این طرح سرمایه‌گذاری فراوانی نمی‌خواهد.
عراقی با بیان اینکه کار خط لوله و انقال گاز در ایران بسیار قوی است، اما مشکل حجم گاز است، گفت: باید تلاش شود تا به منابع جدیدی گازی دست یابیم، اولویت کشور تامین نیاز داخلی و بعد از آن صادرات به کشور‌های همسایه که اکنون عراق و ترکیه است تبیین شده، اکنون باید منابع تامین گاز افزایش پیدا کند و مهم‌ترین اصل اجرای جدی دستورالعمل‌های مدیریت مصرف است.
وی افزود: اگر با همین روند پیش برویم قطعا با کمبود گاز مواجه می‌شویم و مجبور خواهیم شد گاز برخی صنایع را قطع کنیم و یا به نیروگاه‌ها سوخت دوم بدهیم تا مشکلی برای تامین گاز خانگی بخه وجود نیاید، بنابر این چالش اساسی تامین منابع گاز برای کشور است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صادرات گاز ایران درآمد های صادرات گاز طلب گازی ایران از عراق انرژی کارشناس حوزه گاز صادرات گاز ایران به ترکیه صادرات گاز به ترکیه تمدید قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟